"حافظ ابو سعده"، رئیس سازمان حقوق بشر مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره با بیان اینکه احکام دادگاه عالی قانون اساسی مصر درباره عدم قرار گرفتن قانون برکناری سیاسی در چارچوب قانون اساسی کشور و انحلال پارلمان قابل پیش‌بینی بود، افزود: اما آنچه در این بین غیر منتظره بود، صدور این احکام در شرایط و در این برهه از زمان بود.

حافظ ابوسعده توضیح داد که این حق "محمد مرسی"،‌ نامزد جماعت اخوان المسلمون است که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، چون حکم انحلال پارلمان مصر زمانی لازم الاجرا خواهد شد که دادگاه عالی قانون اساسی مصر این حکم را در روزنامه رسمی چاپ و منتشر کند.

وی با بیان اینکه تشکیل مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید مصر غیرقانونی است، گفت: این مجلس زمانی تاسیس خواهد شد که بسیاری از شخصیت‌های مهم و تاثیرگذار حزب آزادی و عدالت توسط دادگاه عالی قانون اساسی مصر ابطال صلاحیت شده‌اند و افرادی را مشاهده می‌کنیم در این مجلس عضویت دارند که دشمنی آنها نسبت به قبطی‌ها معروف است و یا افرادی را می‌بینیم که لیبرالیست‌ بودن و اسلام ستیزی آنها برای همه مصری‌ها به اثبات رسیده است، و مهمتر از همه آنکه پس از انحلال پارلمان تشکیل این مجلس موسسان باطل است، چون تا پیش از انحلال پارلمان حتی یک نشست هم برگزار نکرده بود.

انتهای پیام/ق